أولوية مراجعة طرح الدين- تحفيز النمو والشفافية حتى 2026
وافق مجلس هيئة السوق المالية على مبادرة محفزة لإجراءات الطرح العام لأدوات الدين، تهدف إلى تسريع وتسهيل العملية، وذلك بمنح الأولوية في مراجعة طلبات الطرح العام للجهات المصدرة أو الإصدارات التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً صادراً من وكالة تصنيف معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة. وسيبقى هذا الإجراء سارياً حتى نهاية عام 2026، مما يتيح فترة زمنية كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الدؤوبة لترسيخ كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، وتعزيز مكانتها كمصدر حيوي لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف أيضاً إلى تشجيع الجهات التي تصدر أدوات الدين على الحصول على تصنيف ائتماني، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ويعزز من عمق السوق وفاعليتها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتعميق السوق المالية السعودية، وزيادة جاذبيتها وشفافيتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقرار المالي. فالتصنيف الائتماني لا يقتصر دوره على كونه مؤشراً للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة، بل هو أداة قيمة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى إرساء دعائم سوق أدوات دين أكثر رسوخاً واستقراراً، تتميز بتنوع قاعدتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية. كما تطمح إلى توسيع نطاق المشاركة الاستثمارية من خلال تزويد المستثمرين بالأدوات اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المدرجة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إجراءات المراجعة الداخلية في الهيئة.
وتتوقع الهيئة أن يسهم هذا الإجراء بشكل فعال في تسهيل وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية المتزايدة، وتحفيز زيادة عدد الإصدارات، فضلاً عن تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين على اختلاف أنواعهم. فوجود تصنيف ائتماني موثوق يسهل على المستشار المالي مهمة تسويق الطرح، لا سيما للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المؤهلين الذين يعتمدون بشكل كبير على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن التصنيف الائتماني يمثل تقييماً موضوعياً للمخاطر الائتمانية المستقبلية، حيث يتضمن تقديراً لاحتمالية عجز الجهات المصدرة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في الأجلين القصير والطويل، بالإضافة إلى تقدير حجم الخسائر المالية المحتملة للدائنين في حال وقوع التخلف عن السداد.
وألمحت إلى أن المصدرين يستفيدون من التصنيف الائتماني في إبراز جدارتهم الائتمانية، وجذب اهتمام المستثمرين، وتوفير معلومات قيمة تدعم عملية التحليل الائتماني التي يقوم بها المستثمرون لتقييم الجهات المصدرة وأدوات الدين التي تطرحها.